مقررات - سرمایه گذاری خارجی در ایران

وزارت امور اقتصادي و دارايي  ـ  معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
       وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره164082/ت373هـ مورخ10/10/1386 آيين‌نامه‌راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي

       ماده1ـ در اين آيين‌نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
       الف ـ اشخاص مشمول اين آيين‌نامه: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي « الف» تا « ز» ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379ـ .
       ب ـ صورت مالي حسابرسي شده: صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون اسـتفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379ـ .
       ج ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
       ماده2ـ دستگاه‌هاي اجرايـي مذكور در ماده (5) قانـون مديريت خدمات كشـوري ـ مصوب 1386ـ مكلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ با اشخاص مشمول اين آيين‌نامه كه فاقد صورت‌هاي مالي حسابرسي شده باشند، خودداري نمايند.
       ماده3ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندي و تعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آيين‌نامه (از جمله شركت‌هاي پيمانكاري و مشاوره) را به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آنها منوط نمايد.
       ماده4ـ شركتهاي تازه تأسيس، ضمن معافيت از ارائه صورتهاي مالي در سال اول تأسيس، موظفند برنامه كسب و كار سه سال آينده خود را كه به اطلاع  حسابرس رسمي شركت رسيده‌باشد، ارائه نمايد.
       ماده5 ـ سازمان بورس مكلف است از پذيرش سهام شركتها‌يي كه شركت‌هاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است، خودداري نمايند. در مورد شركت‌هاي پذيرفته شده، نماد عملياتي آنها در صورت عدم رعايت تكليف مقرر در اين ماده ‌ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه بسته خواهدشد.
       ماده6 ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اين آيين‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بررسي و در صورت عدم ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بر مبناي علي‌الرأس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد.
       ماده7ـ اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين‌نامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند، ممنوع است و اين اشخاص مكلفند علاوه بر صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق و كاملي در مورد ميزان تسهيـلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم كه به تأييد حسابرس مربوط رسيده‌باشد، به بانك يا مؤسسه اعتباري مربوط ارائه نمايند. مسئوليت حُسن اجراي اين ماده به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
       ماده8 ـ هرگونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه‌گذاري، حق امتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آيين‌نامه مشمول مقررات اين ماده است.
       ماده9ـ به منظور ارتقاي سطح كيفي، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي، سازمان حسـابرسي مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصـويب‌نامه با تهيـه و ايـجاد نـرم‌افزارهاي تخـصصي لازم، بـه كـارگيري نيـروهـاي متـخصص، فراهم نمودن تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مناسب و برقراري دوره‌هاي آموزشي مربوط، شـرايط لازم براي به كارگيري فنـاوري نوين در حـرفه حسابرسي در كشور را فراهم نمايد.
       تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور تحقق موارد اين ماده، مساعدت لازم را از جمله پيش‌بيني اعتبار مورد نياز از محل منابع عمومي دولت به عمل آورد.
       ماده10ـ در راستاي ارتقاي كيفي حسابرسي و توجه به نيازهاي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت در برنامه‌هاي آموزش دانشگاه‌ها در زمينه حسابداري و حسابرسي تجديدنظر نمايد.
       ماده11ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت مؤسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد و همچنين از ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول  اين آيين‌نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني و حسابرس خودداري نمايد.
       ماده12ـ به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ساماندهي نرم‌افزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاه‌هاي مذكور، وزارت مكلف است دستورالعمل مربوط را با كسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي‌عالي انفورماتيك ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ نمايد.
       ماده13ـ مـرجع حل اخـتلاف در تشخـيص شركـت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه وزارت مي‌باشد.
       اين تصـويب‌نامه در تـاريخ 8/2/1388 به تأيـيد مقام محتـرم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي